بازار بد کتاب و از رونق افتادن آن طی سال‌های گذشته به همراه گسترش فضای مجازی و همچنین نبود قانون جامع و مانعی در این رابطه، سبب شده تا هر از چندگاهی کتابی، بی‌آنکه پدیدآور آن اطلاع داشته باشد یا در فضای مجازی به فروش گذاشته میشود یا ناشر بی‌نام و نشانی با سوء استفاده از اسم و شهرت کتاب، اقدام به چاپ غیر قانونی آن می‌کند. سوء استفاده از مکتوبات تنها محدود به ایران نیست و در دیگر کشورها نیز دیده میشود، اما در فضای آشفته بازار کتاب ایران این موضوع در چند سال اخیر بیش از پیش دیده میشود. فضایی که در آن نبود قانون جامع و مانع دست سوء استفاده‌کنندگان در این زمینه را باز کرده است. هرچند قائم مقام و معاون فرهنگی ستاد صیانت از آثار سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معتقد است که دانلود غیر قانونی کتاب و فیلم در شش‌ماه نخست سال جاری با 35 درصد کاهش نسبت به دوره مشابه در سال گذشته همراه است، اما بسیاری از اهالی نشر بر این باورند که این آمارها بیشتر مرتبط با حوزه فیلم است تا کتاب و نشر.
در روزگاری که نشر کشور هر روز نحیف‌تر میشود و امید به بهبودی کمتر، بیشترین آسیب این رویه متوجه نویسندگان و پدیدآورندگان آثار است؛ زیرا هنگامی که سیستمی دچار بحران میشود، ضعیف‌ترین بخش آن سیستم منحل خواهد شد. از سوی دیگر، این رویه به اقتصاد نشر نیز آسیب جدی وارد کرده است. در حالی که اگر ناشری از قِبل فروش اثری، 20 درصد سود می‌کرد، با سرقت یک کتاب این سود از بین می‌رود و به دستش نمی‌رسد. با وجود آنکه سرقت کتاب به انحای مختلف در ایران رایج و مرسوم است، اما هنوز آمار درستی از میزان آسیب به حوزه نشر در این رابطه اعلام نشده است.
گردش مالی تکثیرهای غیر قانونی کتاب در بازار ایران چقدر است؟
متأسفانه گستردگی و تنوع راه‌ها برای تکثیر غیر قانونی کتاب، پای واسطه‌های جدیدتر را نیز به این حوزه باز کرده است. با ذکر سرقت کتاب و چاپ غیر قانونی آثار ذهن به سمت افرادی می‌رود که در سایه دست به این کار زده‌اند، اما واقعیت بازار کتاب ایران چیز دیگری می‌گوید. نه تنها افراد ناشناس در سایه این کار را انجام می‌دهند که گاه مؤسسات، نهادها و مراکز سرشناس نیز به این کار می‌پردازند. برخی از این مؤسسات با هدف اشاعه فرهنگ، ضربه بر پیکره اصلی زده و بی‌آنکه به عواقب کار بیندیشند کتابی را بدون اجازه ناشر و نویسنده در اختیار مردم قرار می‌دهند. «خاک‌های نرم کوشک» از جمله این آثار است که به گفته نویسنده بیش از یک‌میلیون بار در فضای مجازی به صورت غیر قانونی منتشر شده و مؤسسه‌ای دولتی بی‌اجازه از نویسنده و ناشر اقدام به ترجمه کتاب و توزیع آن در کشورهای منطقه کرده است که حاصل آن ضرری معادل سه میلیارد تومان به نویسنده این کتاب است. به گفته عاکف؛ اکثر این موارد از سوی سایت‌ها و مؤسساتی انجام شده که خود را متولی امور دینی می‌دانند و در این زمینه فعالیت می‌کنند.
حجم گسترده تکثیر غیر قانونی کتاب به گونه‌ای است که گفته میشود رقم قابل توجهی از گردش مالی نشر کشور را به خود اختصاص داده است؛ به طوری که رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان معتقد است با توجه به گستردگی چاپ غیرقانونیِ آثار مجوزدار از وزارت ارشاد، می‌توان گفت که حجم کتاب‌های قاچاق به مرحله خطرناکی رسیده است؛ به طوری که تاکنون نیمی از گردش مالی حوزه نشر را به خود اختصاص داده است.
چرا کسی شکایت نمی‌کند؟
یکی از بزرگترین معضلاتی که منجر به اشاعه سرقت کتاب و چاپ غیر قانونی آن میشود، نبود قانون جامع و مستقیم با این موضوع است. برخی سرقت کتاب را جزو مصادیق کوچک جرم با پروسه طولانی قضایی می‌دانند که سبب شده تا اکثر نویسندگان، مترجمان و ناشران از بررسی پرونده‌های خود در دستگاه قضا سرباز زنند.
ضعف قانون از یک سو و آشنا نبودن نویسندگان از سوی دیگر راه را برای سودجویان در این زمینه باز کرده است. علی آل داود، مدیر دفتر مشاوره حقوقی اهل قلم خانه کتاب و نویسنده، با اشاره به سوء استفاده‌های رایج در بازار کتاب و با تأکید بر اینکه راه‌های مختلفی طی سال‌های اخیر به منظور تکثیر غیر قانونی کتاب صورت می‌گیرد، می‌گوید: گاه ناشران با مؤلفان و نویسندگان برای یک چاپ کتاب قرارداد می‌بندند، اما نویسنده بعد از مدتی می‌بینند که کتاب پرفروشش بی خواست او یا بی‌آنکه در قرارداد ذکر شده باشد، به چاپ بعدی می‌رسد. در این موارد حق تألیف نویسنده نیز پرداخت نمی‌شود. یا در مواردی دیگر، ناشر شمارگان کتاب را غلط می‌نویسد، به این معنی که کتاب را در 2500 نسخه چاپ می‌کند، اما در کتاب 2000 نسخه قید میشود، تا از دیگر نسخه‌ها بتواند به نفع خود استفاده کند. از این دست از کارها در سال‌های اخیر مکرراً انجام شده است.
او با بیان اینکه اکثر نویسندگان و مترجمان به حقوق خود آشنا نیستند و همین موضوع راه را برای سوء استفاده سودجویان باز کرده است، می‌افزاید: بیشترین افرادی که دچار این موضوعات می‌شوند، مؤلفان و مترجمان تازه‌کار هستند که خیلی بر اصول و قرارداد نشر واقف نیستند. البته گاه نیز برخی از نویسندگان باتجربه گرفتار چنین مشکلاتی می‌شوند؛ چرا که بدون توجه به قرارداد آن را امضا می‌کنند و به تبعات مفاد این قراردادها توجه نمی‌کنند. بیشتر مراجعات به دفتر مشاوره بر سر این است که این قراردادها خیلی ناقص است و یک‌جانبه تنظیم شده و حق نویسنده و مترجم در نظر گرفته نشده است. ما اساساً در ایران عادت نداریم که برای مسائلی که بعدها امکان دارد ایجاد شود، به مشاوران حقوقی مراجعه کنیم؛ عمده مراجعات به مشاوران حقوقی زمانی رخ می‌دهد که کار از کار گذشته است. ما بارها به نویسندگان و مترجمان گفته‌ایم که قبل از امضای قرارداد مراجعه کنند، اما در هر ماه شاید تنها سه نفر به این صورت مراجعه می‌کنند. اختلافات ناشر و مؤلف در این زمینه همیشه وجود دارد و تا زمانی که قانون جامع و مانعی در این زمینه وجود نداشته باشد، وضع به همین منوال است.
مشکلات اصلی: نبود قانون جامع، بازار آشفته و ناآشنایی با حقوق نویسنده
مدیر دفتر مشاوره حقوقی اهل قلم خانه کتاب می‌افزاید: مسئله چاپ الکترونیک خیلی مرسوم شده و مؤسسات و افراد مختلفی به صورت غیر قانونی مبادرت به این کار می‌کنند. کتابی را که باید نسخه‌های کاغذی آن به فروش برسد، قبل از اینکه این کار صورت بگیرد، برخی از مؤسسات و افراد به صورت غیر قانونی اقدام به پخش و نشر در اینترنت کرده و از این طریق کتاب را می‌فروشند و پیگیری درستی هم انجام نمی‌شود. برخی از مؤلفان که این موضوع برایشان تبدیل به دغدغه شده است، پیگری می‌کنند و در دادگاه رسانه طرح دعوی می‌کنند، اما در اکثر مواقع قبل از اینکه این شکایت به جایی برسد، کتاب از روی اینترنت برداشته میشود.
به گفته آل داود؛ در موارد بسیاری نیز کتاب از سوی ناشری ناشناس در تهران یا شهرستان منتشر و تکثیر شده، بی‌آنکه نامی از ناشر بر سر کتاب باشد. در این موارد که تعداد آن هم کم نیست، یافتن مقصر کمی سخت است؛ چرا که باید از روی کاغذ یا چسب او را یافت.
آل داوود با بیان اینکه بسیاری از نویسندگان درگیر تکثیر غیر قانونی کتاب چه در بخش مکتوب و چه در بخش مجازی هستند، به بخش مجازی اشاره می‌کند و می‌گوید: حدود 15 تا 20 عنوان کتاب من را از طریق همین شبکه‌های اینترنتی منتشر کرده‌اند و چون کار قضایی آن دشوار و زمان‌بر است، معمولاً من مؤلف از پیگیری آن انصراف می‌دهم. از سوی دیگر، از نظر مادی نیز برای نویسندگان صرف نمی‌کند. قانون باید به صورتی باشد که متخلفان از انجام این کارها بترسند. همین سبب شده تا معمولاً از هر 100 نفر تنها یک نفر برای این موضوع پیگیری می‌کند.
